قوله : فالمقدّم مثله : مراد از « مقدّم » جواز تخصيص بخبر واحد مىباشد و ضمير در « مثله » به تالى راجع است .
قوله : بيان الملازمة : يعنى ملازمه بين جواز تخصيص و جواز نسخ .
قوله : نوع من التّخصيص : يعنى تخصيص به معناى عامّ .
قوله : فانّه تخصيص فى الازمان : ضمير در « فانّه » به نسخ راجع است .
قوله : و التّخصيص المطلق اعمّ منه : مقصود از « تخصيص مطلق » تخصيص به معناى عامّ بوده و ضمير در « منه » به نسخ راجع است .
قوله : و هو قائم فى النّسخ : ضمير « هو » به علّت راجع است و تذكير ضمير به ملاحظه خبر آنكه « قائم » است مىباشد .
متن :
و الجواب عن الاوّل :
انّ التّخصيص وقع فى الدّلالة ، لانّه دفع للدّلالة فى بعض الموارد و هى ظنّيّة و ان كان المتن قطعيّا ، فلم يلزم ترك القطعى بالظّنّى ، بل هو ترك الظّنّي بالظّنّى .
و بتقرير آخر و هو انّ :
عامّ الكتاب و ان كان قطعى النّقل ، لكنّه ظنّى الدّلالة و خاصّ الخبر و ان كان ظنّى النّقل ، لكنّه قطعى الدّلالة ، فصار لكلّ قوّة من وجه و ضعف من وجه ، فتساويا ، فتعارضا ، فوجب الجمع بينهما .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از دليل اوّل
مرحوم مصنّف مىفرماين :