كه بتوان با آن عموم مزبور را نسخ كرد درحالىكه اين تالى باتّفاق همه علماء باطل است پس مقدّم نيز مانند آن باطل و فاسد است .
توضيح ملازمه
نسخ خود نوعى از تخصيص محسوب مىشود چه آنكه نسخ تخصيص بحسب زمان است و تخصيص مطلق اعمّ از آن مىباشد در نتيجه بايد گفت :
اگر تخصيص عمومات قرآنى با خبر واحد جايز باشد علّت اين جواز آنست كه تخصيص دادن عامّ بر الغاء خاصّ و ابطال آن اولى و مقدّم است و اين علّت چون در نسخ نيز وجود دارد ازاينرو بايد نسخ قرآن با خبر واحد نيز جايز باشد .
تفصيل
شرح دليل اوّل مانعين اينست كه :
قرآن قطعى و يقينى است چه آنكه در صدور آن احدى شكّ و شبههاى ندارد ولى خبر واحد ظنّى و احتمالى است و جاى ترديد نيست كه دليل ظنّى با قطعى قابل تعارض نمىباشد در نتيجه با بودن عموم قرآنى كه دليل قطعى بوده خبر واحد كه ظنّى است ساقط و لغو مىباشد .
و توضيح دليل دوّم ايشان آنست كه :
بين تخصيص و نسخ تلازم مىباشد بنابراين از جواز تخصيص لازم مىآيد كه نسخ نيز جايز باشد .
توضيح و شرح
تخصيص داراى دو معنا است : معناى خاصّ و معناى عامّ .
تخصيص به معناى عامّ عبارتست از تقليل و تحديد در شىء اعمّ از اينكه
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1004
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٠٤