و الثّانى انّه لو جاز التّخصيص به لجاز النّسخ ايضا و التّالى باطل اتّفاقا ، فالمقدّم مثله .
بيان الملازمة انّ النّسخ نوع من التّخصيص ، فانّه تخصيص فى الازمان و التّخصيص المطلق اعمّ منه ، فلو جاز التّخصيص بخبر الواحد ، لكانت العلّة اولويّة تخصيص العامّ على الغاء الخاصّ و هو قائم فى النّسخ .
ترجمه :
استدلال مانعين از تخصيص عموم قرآنى به خبر واحد
مانعين از تخصيص عامّ قرآنى بخبر واحد به دو دليل استدلال كردهاند :
دليل اوّل
دليل اوّل آنست كه گفتهاند :
قرآن قطعى بوده و خبر واحد ظنّى است و واضح است كه دليل ظنّى با قطع قابل تعارض نيست زيرا ظنّ در مقابل قطع تاب مقاومت ندارد در نتيجه خبر واحد با بودن عموم قرآنى لغو و بطور كلّى ساقط است .
دليل دوّم
دليل دوّم آنست كه گفتهاند :
اگر تخصيص عمومات قرآنى بخبر واحد جايز باشد لازمهاش اينست