قوله : من فصّل الخ : اين تفصيل و تفصيل بعدى در مقابل مطلقا قبل مىباشد .
قوله : فاجازه : يعنى اجاز تخصيص العامّ بالخبر الواحد .
قوله : متّصلا كان او منفصلا : ضمير در « كان » به دليل راجع است .
قوله : و اليه يميل المحقّق : ضمير در « اليه » به توقّف راجع است .
قوله : لكنّه بناه : ضمير در « لكنّه » به محقّق و در « بناه » به توقّف راجع است .
قوله : دليلا على الاطلاق : چه در مقابلش دليلى بوده و چه نباشد .
قوله : لانّ الدّلالة على العمل به : يعنى بخبر واحد .
قوله : الاجماع على استعماله : يعنى استعمال خبر واحد .
قوله : سقط وجوب العمل به : يعنى عمل بخبر واحد .
متن :
لنا :
انّهما دليلان تعارضا فاعمالهما و لو من وجه اولى و لا ريب انّ ذلك لا يحصل الّا مع العمل بالخاصّ ، اذ لو عمل بالعامّ لبطل و لغى بالمرّة .
ترجمه :
دليل مرحوم مصنّف بر قول مختار
مصنّف مىفرماين :
دليل ما اينست كه عموم قرآنى و خبر واحد دو دليلى هستند كه با يكديگر معارض مىباشند ، پس اعمال هر دو و لو از يك جهت اولى و سزاوارتر است و شكّى نيست كه عمل به هر دو حاصل نمىشود مگر با عمل كردن بخاصّ چه آنكه اگر بعامّ عمل شود حتما عمل بخاصّ باطل شده و بطور كلّى لغو مىگردد .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1001
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٠١