باشد اعمّ از آنكه دليل مزبور متّصل به آن بوده يا از آن منفصل محسوب شود .
بعضى ديگر گفتهاند : تخصيص عامّ بخبر واحد در صورتى جايز است كه قبلا بدليل منفصلى به آن تخصيص وارد شده باشد اعمّ از آنكه دليل منفصل يادشده قطعى بوده يا ظنّى به حساب آيد .
برخى ديگر در اين مسئله توقّف كردهاند .
و مرحوم محقّق به آن مايل شده ولى در عين حال توقّف در اين مسئله را مبتنى بر اين امر نموده كه دليل بودن و حجّيّت خبر واحد بطور مطلق ممنوع مىباشد زيرا دليلى كه عمل بخبر واحد را اجازه داده اجماع علماء است و اين اجماع موردش آنجائى است كه دليلى بر خلاف خبر واحد قائم نباشد پس بحسب فرض وقتى دلالت قرآنى يعنى عامّ قرآنى در قبال خبر واحد قائم شد ديگر وجوب عمل بخبر ساقط مىگردد .
قوله : تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر : خبر متواتر در اصطلاح خبرى است كه بطرق و وسائطى نقل شده كه در هر طريق جماعتى قرار دارند كه اجتماعشان بر كذب عادتا مستحيل باشد كه اين نوع خبر بفرض وجودش مفيد علم است .
قوله : و وجهه ظاهر : ضمير در « وجهه » به تخصيص عامّ بخبر متواتر راجع است .
مؤلّف گويد :
وجه ظهور آنست كه خبر متواتر دلالتش قطعى و يقينى است و عامّ دلالتش ظنّى مىباشد و پرواضح است كه در مقام تعارض بايد دلالت ظنّى بر قطعى حمل گردد .
قوله : ايضا : يعنى همانطورىكه تخصيص عامّ به مفهوم موافق قطعى و حتمى است و كسى در آن نزاع و خلاف نكرده تخصيصش به خبر متواتر نيز اينگونه مىباشد .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 999
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٩٩