منفصل سواء كان قطعيّا ام ظنّيّا .
و توقّف بعض و اليه يميل المحقّق ، لكنّه بناه على منع كون الخبر الواحد دليلا على الاطلاق ، لانّ الدّلالة على العمل به الاجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة ، فاذا وجدت الدّلالة القرآنيّة سقط وجوب العمل به .
ترجمه :
اصل و قاعده در تخصيص عامّ بخبر واحد و آراء علماء در آن
مرحوم مصنّف مىفرماين :
خلافى نيست در اينكه عمومات قرآنى را مىتوان به واسطه خبر متواتر تخصيص داد و وجه آن همچون مسئله پيشين ظاهر و روشن است .
و امّا تخصيص آن بخبر واحد به فرضى كه عمل بخبر واحد را تجويز كنيم ، پس از نظر ما اقرب اينست كه بطور مطلق جايز است .
و به همين رأى مرحوم علّامه و جماعتى از عامّه نيز قائل هستند .
و مرحوم محقّق از شيخ عليهالرّحمه و جماعتى حكايت كرده كه ايشان بطور مطلق اين معنا را انكار كردهاند چنانچه عقيده مرحوم سيّد مرتضى نيز همين است چه آنكه وى در اثناء كلامش فرموده :
از اين گذشته ، بفرض تسليم شويم كه در شرع انور عمل بخبر واحد تجويز وارد شده باشد ولى معذلك در اين ورود و تجويز هيچ دلالتى نيست بر اينكه بتوان عموم قرآن را با آن نيز تخصيص داد .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و از اهل سنّت برخى تفصيل داده ، پس تخصيص عامّ بخبر واحد را در صورتى اجازه دادهاند كه عامّ قبلا بدليل قطعى ديگرى تخصيص خورده