اغلب موارد و بيشتر صورى كه مفهوم در آن حجّت است يا مىتوان گفت تمام اين صور و كلّ موارد مزبور دلالت مفهوم از دلالت عامّ بر خصوصيات افراد در قوّت كمتر نبوده بلكه اقوى هم مىباشد مخصوصا بعد از شيوع تخصيص در عمومات كه گفتهاند :
ما من عامّ الّا و قد خصّ ( هيچ عامّى نيست مگر آنكه تخصيص به آن وارد شده ) .
و همانطور كه ملاحظه مىشود حكم بتخصيص عامّ منحصر به مواردى كه عامّ و خاصّ هر دو منطوق باشند نبوده بلكه مطلق عمومات در معرض تخصيص بوده بلكه مخصّص مىباشند اعمّ از آنكه مخصّص آنها مفهوم بوده يا منطوق باشد .
قوله : الى خصوصيّة الخاصّ : يعنى افراد مندرج در تحت خاصّ .
قوله : من دلالة مفهوم المخالفة مطلقا : حاصل اينكه منطوق بودن عامّ و مفهوم بودن خاصّ مناط اقوى بودن عامّ و اضعف بودن خاصّ بطور مطلق و در همه موارد نيست .
متن :
اصل لا خلاف فى جواز تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر و وجهه ظاهر ايضا .
و امّا تخصيصه بالخبر الواحد على تقدير العمل به ، فالاقرب جوازه مطلقا و به قال العلّامة و جمع من العامّة و حكى المحقّق عن الشّيخ و جماعة منهم انكاره مطلقا و هو مذهب السّيّد ( ره ) فانّه قال فى اثناء كلامه :
على ، انّا لو سلّمنا انّ العمل قد ورد فى الشّرع به لم يكن فى ذلك دلالة على جواز التّخصيص به .
و من النّاس من فصّل ، فاجازه ان كان العامّ قد خصّ من قبل بدليل قطعىّ متّصلا كان او منفصلا و قيل ان كان العامّ قد خصّ بدليل
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 997
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٩٧