مناط و ملاك حمل عامّ بر خاصّ منتفى است الزام و اجبارى نداريم كه منطوق يعنى عامّ را بر مفهوم كه خاصّ باشد حمل كنيم .
قوله : لكون دلالته على ما تحته اقوى : ضمير در « دلالته » به خاصّ راجع بوده و مقصود از « ما تحته » افراد تحت خاصّ بوده و منظور از « اقوى » اقوى بودن خاصّ از دلالت عامّ بر افراد مزبور مىباشد .
قوله : فلا يصلح لمعارضته : ضمير در « لا يصلح » به مفهوم و ضمير مجرورى در « معارضته » به منطوق راجع است .
قوله : و حينئذ : يعنى و حين كون المنطوق اقوى دلالة من المفهوم .
قوله : فلا يجب حمله عليه : ضمير در « حمله » به عامّ و در « عليه » به مفهوم عود مىكند .
متن :
و الجواب منع كون دلالة العامّ بالنّسبة الى خصوصيّة الخاصّ اقوى من دلالة مفهوم المخالفة مطلقا ، بل التّحقيق انّ اغلب صور المفهوم الّتى هى حجّة او كلّها لا يقصر فى القوّة من دلالة العامّ على خصوصيّات الافراد سيّما بعد شيوع تخصيص العمومات .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از استدلال مخالف
مرحوم مصنّف در مقام جواب از استدلال مذكور مىفرماين :
قبول نداريم كه دلالت عامّ منطوقى نسبت به خصوص افراد مندرج در تحت خاصّ از دلالت خاصّ مفهومى بطور مطلق و در تمام موارد اقوى باشد ، بلكه تحقيق آنست كه :
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 996
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٩٦