قوله : بتقدير اختصاص التّخصيص الخ : اين عبارت بيان مجازيّت در طرف ضمير مىباشد و حاصل مراد اينست كه :
فرار كردن از مجازيّت در جانب ضمير كه به واسطه تخصيص آن به برخى از مدلول عامّ و ابقاء مرجع بر عمومش حاصل مىشود نفعى نمىبخشد زيرا فرار كردن از ارتكاب مجاز به منظور رها شدن از اصل مجازيّت بود درحالىكه از اين مجاز كه رها شديم گرفتار مجاز در جانب مرجع بايد بشويم .
قوله : و لمّا لم يكن ثمّة : مشار اليه « ثمّة » ضمير متعقّب عامّ بوده كه به برخى از افراد آن راجع است .
قوله : لاحد المجازين : يعنى ارتكاب مجاز در جانب ضمير و التزام بمجاز در طرف عامّ كه مرجع آن است .
متن :
اصل
لا ريب فى جواز تخصيص العامّ بمفهوم الموافقة و فى جوازه بما هو حجّة من مفهوم المخالفة خلاف :
و الاكثرون على جوازه و هو الاقوى .
لنا : انّه دليل شرعى عارض مثله و فى العمل به جمع بين الدّليلين ، فيجب .
ترجمه :
اصل و قاعده در جواز تخصيص عامّ به هريك از مفهوم موافق و مخالف
شكّى نيست كه عامّ را با مفهوم موافق مىتوان تخصيص داد ولى در جوازش با مفهوم مخالفى كه حجّت مىباشد اختلاف است :
اكثر علماء معتقدند كه تخصيص عامّ با مفهوم مخالف نيز جايز است و از نظر ما اقوى همين نظريّه است دليل ما بر اين مدّعا آنست كه مفهوم مخالفى