مستقلّى است و تا مادامىكه دليل و قرينه بر تخصيصش قائم نشده بايد به عمومش عمل نمود و مجرّد تخصيص ضمير براى تخصيص دادن عامّ و حملش بر معناى مجازى صلاحيّت ندارد .
مرحوم مصنّف در جواب از اين استدلال مىفرماين :
قبول داريم كه هركدام از ضمير و مرجع لفظ مستقلّى هستند ولى اين را نمىپذيريم كه ارتكاب مجاز و تخصيص در طرف ضمير صلاحيّت براى تخصيص در جانب عامّ را ندارد .
توضيح
همانطورىكه قبلا گذشت معناى حقيقى و استعمال غير مجازى در ضمير به اين است كه با مرجعش مطابق باشد با توجّه به اين نكته اساسى در اينجا مىگوييم :
در دو لفظ مستقلّ يعنى ضمير و مرجع آن قطعا يك مجاز بايد مرتكب شد حال اين ارتكاب مجاز و حمل لفظ بر خلاف ظاهر يا بايد در جانب ضمير عملى شود و يا نسبت بمرجع بايد اجراء گردد .
اگر ضمير را بر معناى مجازى حمل كنيم و از آن خصوص برخى از افراد عامّ اراده شود و در مقابل عامّ را كه مرجع آن است به حال خود گذارده و مورد تخصيص قرار ندهيم بىشكّ به ملاحظه عدم تطابق ضمير با مرجعش مرتكب مجاز در جانب ضمير شدهايم و اگر از ارتكاب اين مجاز فرار كرده و بخواهيم ضمير را بر معناى حقيقى و استعمال غير مجازى حمل نمائيم الزاما بايد عموم مرجع را تخصيص داده تا بدينوسيله رعايت تطابق بين ضمير و مرجع آن شده باشد و در نتيجه مرجع را بطور قطع و يقين در معناى مجازى بايد استعمال كرده باشيم .
پس فرار كردن از ارتكاب مجاز در جانب ضمير و التزام به معناى
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 989
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٨٩