حقيقى آن نفعى عائد ما نكرد چون در قبال اين رهائى از ارتكاب مجاز مرتكب مجازى ديگر در جانب مرجع آن بايد بشويم چنانچه فرار كردن از ارتكاب مجاز در جانب عموم و ابقائش بر ظاهر لفظ فائدهاى نداشته و ما را از ارتكاب مجاز بطور كلّى مستخلص ننموده بلكه دچار مجاز در جانب ضمير مىگرداند .
و خلاصه كلام آنكه چطور مىتوان تصديق نمود كه ارتكاب مجاز در جانب ضمير و تخصيص آن به برخى از افراد عامّ صلاحيّت براى تخصيص عامّ را ندارد درحالىكه چون رعايت مطابقت بين ضمير و مرجع لازم است لا جرم تخصيص ضمير مستلزم تخصيص در جانب عامّ و حملش بر خلاف ظاهرش مىباشد .
البتّه اين تقرير در صورتى است كه بخواهيم از ارتكاب مجاز در جانب ضمير رها شده و يك مجاز بيشتر مرتكب نشويم و آن هم در جانب مرجع و اگر منظور عكس آن باشد يعنى بخواهيم عامّ را به عمومش باقى گذارده و از ضمير بعضى از افراد اراده شود اگرچه در جانب عموم مرجع مرتكب مجاز نشديم ولى ضمير را در خلاف ظاهرش استعمال كرده و بدين ترتيب گرفتار مجازى كه از آن فرارى بوديم شدهايم ، بنابراين مفرّى از ارتكاب مجاز نداريم يا بايد آن را در جانب ضمير مرتكب شده و يا در طرف عامّ و چون هيچيك بر ديگرى ترجيح ندارند لا جرم بايد در آن توقّف نمود .
قوله : يستلزم تخصيص المرجع : زيرا عموم اگر به حال خودش باقى باشد رعايت تطابق بين ضمير و مرجعش نشده و در نتيجه ضمير استعمالش حقيقى نمىباشد پس استعمال حقيقى در ضمير منفكّ از ارتكاب تخصيص در جانب عامّ نيست .
قوله : لكن لمّا كان ذلك : مشار اليه « ذلك » موافقت و مطابقت ضمير با مرجع مىباشد .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 990
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٩٠