و منظور از مفهوم مخالف معناى مقصودى است كه از حيث سلب و ايجاب با منطوق مخالف باشد چنانچه در مثال مذكور مفهوم مخالفش عبارتست از عدم وجوب اكرام زيد بفرض نيامدن .
با توجّه به اين دو نكته مىگوييم :
بدون ترديد عامّ را با موافق مىتوان تخصيص داد و احدى در آن تشكيك و شبههاى ننموده مثلا اگر متكلّم گفت : اكرم العلماء ان كانوا عدولا .
مفهوم موافق اين جمله وجوب اكرام عدول است حال با قيد عدول مىتوان عموم « العلماء » را تخصيص داد و گفت نتيجه اين جمله چنين مىشود :
اكرم العلماء العدول .
و چنانچه گفتيم در تخصيص عامّ به اين مقدار كسى مخالفتى نكرده است فقط كلام در اينست كه عموم « العلماء » را با مفهوم مخالف اين جمله كه عدم اكرام غير عدول است مىتوان تخصيص داد و گفت : لا تكرم العلماء الفاسق يا چنين امرى جايز نيست در اين مطلب و مسئله حضرات اختلاف دارند :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
حقّ از نظر ما اينست كه تخصيص عامّ به مفهوم مخالف جايز است و دليلى كه اقامه مىفرمايد اينست كه :
كلام در مفهوم مخالفى است كه حجّت و دليل مىباشد بنابراين مفهوم مخالف دليلى است كه با عامّ يعنى دليل ديگر تعارض كرده و قاعده تعارض اينست كه قبل از اعمال مرجّحات اگر بتوانيم بين دو دليل را به نحوى از انحاء جمع كنيم اين امر متعيّن است چنانچه مرحوم ابن ابى الجمهور فرموده است :
الجمع مهما امكن اولى من التّرك .
و پرواضح است عمل بخاصّ يعنى مفهوم مخالف مستلزم جمع بين دو دليل بوده لا جرم حمل عامّ برآن و عمل به مفهوم مخالف لازم و واجب
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 993
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٩٣