مقتضيا للتّجوّز فى لفظ العامّ ، فلا يجدى الفرار من مجازيّة الضّمير بتقدير اختصاص التّخصيص به و بقاء المرجع على حاله فى العموم و لمّا لم يكن ثمّة وجه ترجيح لاحد المجازين على الآخر لا جرم وجب التّوقّف .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از استدلال شيخ عليهالرّحمه
مرحوم مصنّف مىفرماين :
جواب از استدلال مرحوم شيخ اينست كه بگوئيم :
قبول نداريم كه ضمير واقع بدنبال عامّ براى تخصيص عامّ صلاحيّت نداشته باشد ، چه آنكه اجراء ضمير بر معناى حقيقى آنكه اصل در استعمال است يعنى مطابقتش با مرجع مستلزم آنست كه در مرجع تخصيص بايد قائل شد و لفظ عامّ را بايد بر خلاف ظاهرش حمل نمود ولى چون اين معنا مقتضى ارتكاب مجاز در لفظ عامّ بوده لا جرم فرار از مجاز در طرف ضمير كه به واسطه اختصاص آن به پارهاى از مدلول عامّ حاصل مىشود و باقى گذاردن مرجع را بر عمومش نافع نيست .
و چون وجهى براى ترجيح احد المجازين بر ديگرى وجود ندارد به ناچار بايد توقّف نمود .
تفصيل
حاصل فرموده مرحوم شيخ اين بود كه :
در كلام دو لفظ مستقلّ واقع شدهاند كه عبارتند از ضمير و مرجعش و قطعا ضمير را بايد تخصيص بدهيم و اين تخصيص به مرجع سرايت نكرده و موجب تخصيص آن نمىشود چون همانطورىكه اشاره شد مرجع خود لفظ
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 988
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٨٨