و صرف اختصاص داشتن ضميرى كه به آن عائد است به برخى از مدلول و افراد عامّ صلاحيّت براى تخصيص آن را ندارد چه آنكه هركدام از ضمير و مرجع لفظ مستقلّى بوده ازاينرو خروج يكى از آن دو از ظاهرش ملازم با خروج ديگرى و مجازى شدن آن نمىباشد .
قوله : و متابعيه : يعنى تابعين شيخ ( ره ) .
قوله : انّ اللّفظ عامّ : مقصود لفظ مرجع مىباشد .
قوله : فيجب اجرائه على عمومه : ضميرهاى مجرورى به لفظ عود مىكنند .
قوله : ما لم يدلّ على تخصيصه دليل : ضمير در « تخصيصه » به لفظ عود مىكند .
قوله : العائد فى الظّاهر اليه : ضمير در « اليه » به عامّ راجع است .
قوله : لا يصلح لذلك : مشار اليه « ذلك » تخصيص عامّ مىباشد .
قوله : لانّ كلّا منهما لفظ مستقلّ : ضمير در « منهما » به ضمير و مرجع راجع است .
قوله : فلا يلزم من خروج احدهما : مقصود از « احدهما » در اينجا ضمير مىباشد .
قوله : و صيرورته مجازا : ضمير در « صيرورته » به احدهما راجع است .
قوله : خروج الآخر : مقصود از « الآخر » لفظ عامّ مىباشد .
قوله : و صيرورته كذلك : ضمير در « صيرورته » به « الآخر » راجع بوده و مراد از « كذلك » مجاز شدن لفظ عامّ است .
متن :
و الجواب :
المنع من عدم الصّلاحيّة ، فانّ اجراء الضّمير على حقيقته الّتى هى الاصل اعنى المطابقة للمرجع يستلزم تخصيص المرجع لكن لمّا كان ذلك
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 987
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٨٧