مؤلّف گويد :
مقصود اينست كه مخالفت ضمير با مرجع در صورتى باطل و غير جايز تلقّى مىشود كه باب ارتكاب مجاز و استخدام كه قاعدهاى است رائج و شايع مسدود باشد درحالىكه چنين نيست بلكه مىتوان در صورت مخالفت ضمير با مرجع يا به مجازى بودن استعمال در ضمير قائل شده و يا باستخدام متمسّك شويم به اين نحو كه مرجع را عامّ قرار داده ولى از ضمير راجع به آن معناى خاصّ اراده كنيم .
قوله : عموم ما هو له : مقصود از « ماء موصوله » مرجع ضمير بوده و ضمير « هو » به عموم و ضمير در « له » به ماء موصوله راجع است .
قوله : و انّه باطل : ضمير در « انّه » به مخالفت ضمير با مرجع راجع است .
قوله : و جوابه : يعنى و جواب احتجاج .
قوله : مطلقا : يعنى حتّى با شايع بودن استخدام و رائج بودن مجاز .
متن :
حجّة الشّيخ و متابعيه :
انّ اللّفظ عامّ ، فيجب اجرائه على عمومه ما لم يدلّ على تخصيصه دليل و مجرّد اختصاص الضّمير العائد فى الظّاهر اليه لا يصلح لذلك ، لانّ كلّا منهما لفظ مستقلّ برأسه ، فلا يلزم من خروج احدهما عن ظاهره و صيرورته مجازا خروج الآخر و صيرورته كذلك .
ترجمه :
استدلال مرحوم شيخ و تابعين ايشان
دليل مرحوم شيخ و متابعين او بر مدّعايشان اينست كه :
لفظ بحسب فرض عامّ بوده پس تا مادامىكه دليلى بر تخصيصش قائم نشده لازمست بر عموم حمل شود .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 986
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٨٦