جواب مرحوم مصنّف از مقاله مرحوم علّامه
مرحوم مصنّف در جواب اين گفتار مىفرماين :
پس از تقريرى كه شد و گفتيم مبناى دوّم را در وضع ضمائر اختيار مىكنيم ديگر محلّى براى طرح اين دوران وجود ندارد و نوبت به اين گفتار نمىرسد چه آنكه وقتى ملتزم شديم وضع ضمائر بر مطابقت با معناى مراد از مرجع بوده و در صورت عدم تطابق بين آنها و در معناى مجازى به كار رفته ديگر نيازى بتقدير كلمه « بعض » نداشته و اساسا دوران امر بين اضمار و تخصيص ساقط مىشود بلكه تعارض در مورد بحث از قبيل تعارض بين تخصيص عامّ و ارتكاب مجاز در ضمير بوده كه ظاهرا هيچيك بر ديگرى ترجيحى ندارد .
قوله : و ما قيل : قائل اين قول مرحوم علّامه حلّى است .
قوله : لعدم التّخصيص : يعنى عدم تخصيص عامّ .
قوله : هو الاضمار : يعنى تقدير كلمه « بعض » .
قوله : لانّ التّقدير فى الآية حينئذ : يعنى حين عدم التّخصيص .
قوله : و كذا فى نظائرها : يعنى نظائر آيه .
قوله : فهو اللّازم : ضمير « هو » به تخصيص راجع است .
قوله : فضعفه ظاهر : خبر است براى « ما قيل » و ضمير مجرورى در « ضعفه » به ما قيل راجع است .
قوله : بل يتجوّز بالضّمير عنه : كلمه « عن » يعنى عوض و ضمير آن به اضمار راجع است بنابراين معناى عبارت چنين مىشود : بلكه به واسطه ارتكاب تجوّز در ضمير بجاى اضمار از آن مستغنى مىباشيم .
قوله : بين التّخصيص و المجاز : يعنى تخصيص عامّ و ارتكاب مجاز در
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 984
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٨٤