تفصيل مقاله مرحوم علّامه حلّى در ترجيح ارتكاب مجاز در جانب ضمير بر تخصيص عامّ
مرحوم علّامه حلّى فرموده است :
دوران امر بين تخصيص عامّ و ارتكاب مجاز در ضمير از باب تعارض بين احد المجازين بر ديگرى نيست تا هيچيك واجد مزيّت و مرجّحى نباشد بلكه مورد بحث از قبيل دوران امر بين اضمار و تخصيص بوده كه در بحث تعارض احوال تخصيص را بر اضمار مقدّم دانستهاند .
توضيح
در آيه شريفه و اشباه آن يكى از دو امر را بايد مرتكب شويم :
الف : مرجع ضمير را كه عامّ است تخصيص داده و ضمير را به عامّ مخصّص راجع بدانيم كه در اين امر صرفا مرتكب تخصيص شدهايم .
ب : عامّ را به عمومش باقى گذارده و ضمير را به بعضى از افراد عامّ راجع بدانيم .
البتّه لازمه اين كار آنست كه در وقت ارجاع ضمير از تقدير كلمه « بعض » استفاده نمائيم و تقدير آيه چنين مىشود : و بعولة بعضهنّ الخ .
پس تعارض بين اين دو احتمال در واقع تعارض بين تخصيص عامّ و اضمار و تقدير كلمه « بعض » است .
و در اصول حضرات فرمودهاند كه تخصيص بر اضمار مقدّم مىباشد .
بنابراين مىتوان گفت تخصيص دادن عامّ بر ارتكاب مجاز در جانب ضمير اولى و اقدم است .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 983
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٨٣