الاضمار .
فضعفه ظاهر بعد ما قرّرناه ، اذ لا حاجة الى اضمار البعض ، بل يتجوّز بالضّمير عنه ، فالتّعارض انّما هو بين التّخصيص و المجاز و الظّاهر تساويهما و ان ذهب بعضهم الى رجحان التّخصيص .
ترجمه :
مقاله برخى و جواب از آن
و آنچه در اين زمينه گفته شده و آن اينست كه برخى فرمودهاند :
لازمه عدم تخصيص عامّ اضمار مىباشد ، زيرا تقدير آيه در اين فرض آنست كه بگوئيم « بعولة بعضهنّ » و همچنين در نظائر و اشباه آيه بايد اينچنين تقدير بگيريم .
ولى اگر عامّ را تخصيص بدهيم صرفا همين تخصيص را بايد مرتكب شويم پس دوران امر بين تخصيص و اضمار است و در محلّش مقرّر شده كه در اين دوران تخصيص از اضمار اولى و اقدم است .
ضعف و سستى اين گفتار روشن و واضح است و پس از دليلى كه تقرير نموديم ديگر محلّى براى مقاله مذكور باقى نمىماند ، زيرا طبق مبناى دوّمى كه اختيار كرديم نيازى به تقدير كلمه « بعض » نبوده بلكه بجاى اين تقدير در ضمير مرتكب مجاز مىشويم ، پس مورد بحث از مصاديق دوران و تعارض بين تخصيص و مجاز است و على الظّاهر هر دو باهم متساوى بوده و هيچيك بر ديگرى ترجيحى ندارد اگرچه بعضى از اصوليّون تخصيص را بر مجاز ترجيح دادهاند .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 982
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٨٢