ترتيب اشكال مذكور ما را از استدلالى كه نموديم منصرف نمىتواند بكند .
قوله : هذا مبنىّ على انّ الخ : مشار اليه « هذا » اشكال مذكور مىباشد .
قوله : لما كان المرجع ظاهرا فيه و حقيقة له : ضمير در « فيه » و « له » به ماء موصوله در « لما » راجع است .
قوله : و ان كان معنى مجازيّا له : ضمير در « كان » به « ما يراد » راجع است و ضمير مجرورى در « له » به مرجع عود مىكند .
قوله : فانّه حينئذ يتحقّق المجاز فى المضمر : ضمير در « فانّه » به معناى « شأن » بوده و مقصود از « حينئذ » حين يكون وضع المضمر لما كان المرجع ظاهرا فيه و حقيقة له ، مىباشد ، يعنى بنا بر رأى اوّل وقتى عامّ را تخصيص داده و در معناى مجازى استعمال كرديم اين مجاز مستلزم ارتكاب مجاز در طرف ضمير نيز مىباشد .
قوله : لكونه مرادا به بخلاف ظاهر المرجع : ضمير در « لكونه » و « به » به مضمر راجع است .
قوله : و ذلك خلاف التّحقيق : مشار اليه « ذلك » رأى اوّل مىباشد .
قوله : و الاظهر انّ وضعه : يعنى وضع المضمر .
قوله : ليلزم تخصيصه : يعنى تخصيص المضمر .
قوله : و صيرورته مجازا : ضمير در « صيرورته » به مضمر عود مىكند .
قوله : على التّقديرين : يعنى چه عامّ را تخصيص داده و چه آن را به عمومش واگذاريم و در ضمير تصرّف كنيم .
متن :
و ما قيل :
من انّ اللّازم لعدم التّخصيص هو الاضمار ، لانّ التّقدير فى الآية حينئذ « بعولة بعضهنّ » و كذا فى نظائرها .
و امّا مع التّخصيص فهو اللّازم و قد تقرّر انّ التّخصيص خير من
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 981
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٨١