2 - واضع ضمير را اينچنين وضع كرده كه با معناى مراد از مرجعش مطابق و موافق باشد ازاينرو از مرجع چه معناى حقيقى آن اراده شده و چه مجازى اگر ضمير را با آن مطابق آورديم استعمالش حقيقى بوده و در غير اين صورت مجاز مىباشد .
بنابراين اگر مرجع ضميرى عامّ بود همچون مورد بحث و از آن معناى خاصّ اراده شد طبق مبناى اوّل هم عامّ در معناى مجازى استعمال شده و هم ضمير :
امّا عامّ كه معلوم و روشن است .
و امّا ضمير به جهت آنكه طبق اين مبنا معناى حقيقى آن زمانى است كه با معناى حقيقى و ظاهر مرجعش مطابق باشد و وقتى مرجع را در غير معناى حقيقى استعمال كرده و ضمير را با آن مطابق آورديم قهرا با معناى حقيقى مرجع موافق نبوده و بدين ترتيب در خلاف موضوع له خود استعمال گشته و بدين ترتيب مجاز مىشود .
ولى بنا بر مبناى دوّم صرفا عامّ در معناى مجازى استعمال شده و ضمير چون با آنچه از مرجع اراده شده مطابق است لا جرم در موضوعلهش به كار رفته است .
با توجّه به اين مقدّمه مىگوييم :
اشكال مذكور در صورتى متوجّه است كه به مبناى اوّل قائل شويم و از رأى دوّم اعراض كنيم درحالىكه رأى اوّل به ملاحظه آنكه بر خلاف تحقيق است مورد اعتناء نبوده و به ناچار مبناى دوّم را اختيار مىكنيم و طبق اين عقيده همانطورىكه اشاره شد چه عامّ را در معناى مجازى مستعمل دانسته و چه ضمير را در هر دو فرض يك مجاز لازم مىآيد و چون بر تقديم هيچيك از دو مجاز بر ديگرى دليل و برهانى قائم نشده لا جرم آنچه سابق تقرير شد و گفتيم براى تقديم هريك بر ديگرى متحيّر مىمانيم بقوّت خود باقى بوده و بدين
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 980
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٨٠