استعمال گردد و حال آنكه اين مبنى بر خلاف تحقيق است .
و اظهر اينست كه وضع ضمير بر اين استوار است كه با معناى مراد از مرجعش مطابق باشد لذا وقتى از عامّ معناى خاصّ اراده شد ديگر ضمير عامّ نبوده تا تخصيصش مجاز باشد و بنابراين مبنى در هر دو فرض يك مجاز بيشتر مرتكب نشدهايم چه عامّ را تخصيص داده و چه آن را به حال خود گذارده و تصرّف در ضمير بنمائيم .
تفصيل
مستشكل در تقرير اشكالش اظهار داشت :
اينطور نيست كه بين احد المجازين مرجّحى نباشد بلكه در وجود مرجّح همينقدر كافى است كه اگر عامّ را تخصيص داده و مرتكب مجاز شويم لازم است در ضمير تصرّف كرده و آن را بر خلاف ظاهرش حمل كنيم و بدين ترتيب در جانب آن نيز دست به مجاز بزنيم و به عبارت ديگر ارتكاب مجاز در طرف عامّ مستلزم دو مجاز مىباشد ولى اگر تنها ضمير را بر معناى مجازى حمل كنيم صرفا همين يك مجاز است و در جانب عامّ ملزم نيستيم كه آن را بر معناى غير ظاهرش حمل كنيم ازاينرو چون دوران امر بين ارتكاب يك مجاز و بيشتر از آن مىباشد بديهى است كه ارتكاب يك مجاز اولى و بهتر است در نتيجه عدم تخصيص عامّ و تصرّف در ضمير اولى از صورت عكس آن مىباشد .
مرحوم مصنّف در جواب از اين اشكال مىفرماين :
در وضع ضمائر دو رأى مىباشد :
1 - واضع ضمير را اينطور وضع كرده كه با معناى حقيقى مرجعش مطابق باشد لذا اگر مرجع را در معناى مجازى استعمال نموديم الزاما در ضمير نيز بايد تصرّف كرده و آن را نيز در معناى مجازى به كار ببريم .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 979
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٧٩