بلكه تخصيص دادن صرف ضمير .
قوله : ممّا يستلزمه التّخصيص : ضمير منصوبى در « يستلزمه » به ماء موصوله در « ممّا » راجع بوده و مقصود از « التّخصيص » تخصيص دادن عامّ مىباشد .
قوله : لكون الاوّل واحدا : مقصود از « الاوّل » عدم تخصيص عامّ بلكه اكتفاء بتخصيص ضمير مىباشد .
قوله : و الثّانى متعدّدا : مراد از « ثانى » تخصيص دادن عامّ مىباشد .
متن :
قلت هذا مبنىّ على انّ وضع المضمر لما كان المرجع ظاهرا فيه و حقيقة له لا لما يراد بالمرجع و ان كان معنا مجازيّا له ، فانّه حينئذ يتحقّق المجاز فى المضمر ايضا على تقدير تخصيص العامّ لكونه مرادا به بخلاف ظاهر المرجع و حقيقته و ذلك خلاف التّحقيق .
و الاظهر انّ وضعه لما يراد بالمرجع ، فاذا اريد بالعامّ الخصوص لم يكن الضّمير عامّا ليلزم تخصيصه و صيرورته مجازا ، فليس هناك الّا مجاز واحد على التّقديرين .
ترجمه :
جواب از سؤال
اشكال مذكور مبتنى است بر اينكه وضع ضمير بر مطابقت با معناى ظاهر و حقيقى مرجع باشد نه تطابق با آنچه از آن اراده شده اگرچه معناى مجازى باشد چه آنكه در اين فرض وقتى عامّ را تخصيص داده و از آن معناى مجازى اراده نموديم اين امر مستلزم آن است كه در ضمير نيز مرتكب مجاز شويم زيرا از مرجع آن چون خلاف ظاهر و معنائى غير معناى حقيقى اراده شده لا جرم ضمير نيز مىبايد به ملاحظه لزوم مطابقت با آن در معناى مجازى
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 978
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٧٨