صيرورته مثله و لا كذلك العكس ، فانّ تخصيص المضمر لا يتعدّى الى العامّ و لا يقتضى مجازيّته فبان انّ المجاز اللّازم من عدم التّخصيص ارجح ممّا يستلزمه التّخصيص ، لكون الاوّل واحدا و الثّانى متعدّدا .
ترجمه :
سؤال
تخصيص دادن عامّ يعنى اسم ظاهرى كه مرجع ضمير است و ارتكاب مجاز در آن مستلزم تخصيص در ناحيه ضمير و گرديدن آن مثل اسم ظاهر مىباشد درحالىكه در فرض عكسش كه تخصيص ضمير و ارتكاب مجاز در آن باشد چنين نيست زيرا تخصيص ضمير منجرّ به ارتكاب تخصيص در جانب عامّ نبوده و هرگز مجاز در ضمير مقتضى ارتكاب تجوّز در عامّ نمىباشد پس در نتيجه بايد گفت :
ظاهر شد مجاز لازم از ناحيه عدم تخصيص عامّ ارجح است از تخصيص دادن عامّ زيرا وقتى عامّ را تخصيص نداده و صرفا ضميرش را تخصيص بدهيم مرتكب يك مجاز شده و حال آنكه اگر عامّ را تخصيص بدهيم الزاما دو مجاز بايد مرتكب بشويم و پرواضح است قلّت تخصيص ارجح از كثرت آن مىباشد .
قوله : اعنى المظهر : مقصود مرجع ضمير مىباشد .
قوله : و صيرورته مجازا : ضمير مجرورى در « صيرورته » به عامّ راجع است .
قوله : و صيرورته مثله : ضمير مجرورى در « صيرورته » به ضمير و در « مثله » به عامّ راجع است .
قوله : و لا يقتضى مجازيّته : يعنى مجازيّت عامّ را .
قوله : فبان : يعنى فظهر .
قوله : انّ المجاز اللّازم من عدم التّخصيص : يعنى تخصيص ندادن عامّ
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 977
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٧٧