قائل گشته و نه حكم بعدم آن را تجويز كرده است حال براى اثبات آن مىفرماين :
دليل ما بر اين مدّعا آنست كه ارجاع ضمير به بعض مدلول عامّ چه مستلزم تخصيص بوده و چه اينطور نباشد در هر دو احتمال بايد مرتكب مجاز شويم و چون هيچكدام بر ديگرى ترجيحى ندارند لا جرم در تقديم هريك و تعيّن آن بايد توقّف ، و از حكم كردن امساك نمود .
امّا ارتكاب مجاز در احتمال اوّل كه قائل به تخصيص شويم وجهش آنست كه مرجع ضمير بحسب فرض عامّ است همچون « مطلّقات » در مثال مذكور و وقتى به واسطه ارجاع ضمير به بعض مدلولش آن را تخصيص بزنيم بدون شكّ آن را بر خلاف موضوعلهش معنا كردهايم پس در اين عمل مرتكب مجاز گشتهايم .
و امّا ارتكاب مجاز در احتمال دوّم كه قائل بتخصيص نشويم جهتش آنست كه اگر بنا باشد از ضمير بعض مدلول مرجعش اراده شده و معذلك مرجع بعموم خود باقى باشد لازمه آن اينست كه ضمير بر خلاف وضعش استعمال شده و بدين ترتيب در آن مجاز مرتكب شدهايم چه آنكه در مثال مزبور « مطلّقات » عامّ بوده و ضمير راجع به آن خاصّ مىباشد .
بنابراين دوران امر بين ارتكاب يكى از دو مجاز مىباشد يا در لفظ عامّ بايد به آن ملتزم شويم و يا در ضمير راجع به آن و چون هيچيك بر ديگرى ترجيحى نداشته و ارتكاب مجاز در هركدام با احتمال آن در ديگرى مساوى مىباشد لا جرم از حكم به تعيّن هريك و تقدّمش بايد باز ايستاده و امساك كنيم .
قوله : فاستعماله فى الخصوص مجاز : ضمير در « استعماله » به عامّ راجع است .
قوله : يجعله مجازا : ضمير فاعلى در « يجعله » به تخصيص ضمير و ضمير
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 975
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٧٥