مرجّح و الظّاهر انتفائه ، فيجب الوقف .
ترجمه :
استدلال مرحوم مصنّف براى قول مختار
مرحوم مصنّف مىفرماين :
دليل ما بر توقّف اينست كه در هريك از دو احتمال تخصيص و عدمش ارتكاب مجاز مىباشد :
امّا اوّل : بخاطر آنكه لفظ عامّ حقيقت در عموم بوده ، پس استعمالش در خصوص همانطورىكه دانسته شد مجاز مىباشد چنانچه اين امر روشن و واضح است .
و امّا دوّم : به جهت آنكه تخصيص دادن ضمير با ابقاء مرجعش بر عموم باعث آنست كه در ضمير مرتكب مجاز شده باشيم چه آنكه وضع حقيقى ضمير بر اينست كه با مرجعش مطابق و موافق باشد پس در صورت مخالفت با آن بر مقتضاى وضع جارى نشده لا جرم بر سبيل استخدام در آن مشى و سلوك شده است چه آنكه يكى از انواع استخدام آنست كه از لفظى معناى حقيقى آن و از ضميرش معناى مجازيش اراده گردد و مورد بحث از همين قبيل مىباشد زيرا فرض آنست كه از « مطلّقات » عموم كه معناى حقيقى آنست اراده شده و از ضميرش معناى مجازى آنكه خصوص رجعيّات باشد قصد گرديده است پس بايد در ترجيح يكى از دو مجاز بر ديگرى مرجّح و دليلى در دست داشته باشيم و ظاهرا چنين مرجّحى منتفى است در نتيجه لازم است در حكم مزبور توقّف كنيم .
تفصيل
رأى مرحوم مصنّف چنانچه قبلا گذشت توقّف بوده لذا نه بتخصيص
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 974
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٧٤