قوله : تخصيصا له : ضمير در « له » به عامّ عود مىكند .
قوله : و اختاره العلّامة : ضمير مفعولى به تخصيص راجع است .
قوله : انكار ذلك : مشار اليه « ذلك » تخصيص مىباشد .
قوله : و هو قول جماعة : ضمير « هو » به انكار راجع است .
قوله : و اختار هو التّوقّف : ضمير « هو » به محقّق ( ره ) راجع است .
قوله : و وافقه العلّامة : ضمير منصوبى به محقّق راجع است .
قوله : و هو مذهب المرتضى : ضمير « هو » به توقّف راجع است .
قوله : و له امثلة : ضمير در « له » به عامّى كه به دنبالش ضمير مزبور واقع باشد راجع است .
قوله : منها قوله تعالى و المطلّقات الخ : ضمير در « منها » به امثله راجع بوده و آيه در سوره بقره آيه 228 واقع است .
قوله : و هذا هو الاقرب : مشار اليه « هذا » توقّف مىباشد .
متن : لنا :
انّ فى كلّ من احتمالى التّخصيص و عدمه ارتكابا للمجاز .
امّا الاوّل ، فلانّ اللّفظ العامّ حقيقة فى العموم ، فاستعماله فى الخصوص مجاز كما عرفت و هو ظاهر .
و امّا الثّانى ، فلانّ تخصيص الضّمير مع بقاء المرجع على عمومه يجعله مجازا ، اذ وضعه على المطابقة للمرجع ، فاذا خالفه لم يكن جاريا على مقتضى الوضع و كان مسلوكا به سبيل الاستخدام ، فانّ من انواعه ان يراد بلفظ معناه الحقيقى و بضميره معناه المجازي و ما نحن فيه منه ، اذ قد فرض ارادة العموم من المطلّقات و هو المعنى الحقيقى له و اريد من ضميره المعنى المجازي اعنى الرّجعيّات .
و اذا ظهر هذا فلا بدّ فى الحكم بترجيح احد المجازين على الآخر من
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 973
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٧٣