رجوع ضمير باعث تخصيص عامّ نشده بلكه مرجع ضمير همچون به عمومش باقيست .
اين رأى را مرحوم محقّق حلّى از مرحوم شيخ الطّائفه نقل فرموده است و برخى از سنّىها نيز به آن قائل مىباشند .
ج : توقّف يعنى نه مىتوان حكم بتخصيص عامّ نمود و آن را نفى و سلب كرد چنانچه مرحوم محقّق به آن قائل شده و مصنّف ( ره ) نيز آن را اختيار كرده است .
بنابراين در آيه مزبور كلمه « المطلّقات » عامّ است چون شامل زنان رجعيّه و باينه هر دو مىشود ولى مسلّم و قطعى است كه زنان رجعى در مدّتى كه عدّه نگه مىدارند شوهرهايشان حقّ داشته كه به آنها رجوع نموده و زوجيّت خويش را ادامه دهند و غير از ازواج احدى چنين حقّى را ندارد چنانچه نسبت به زنانى كه عدّه بائن دارند احدى اعمّ از شوهر و ديگرى نمىتواند به زن مراجعه در اين امر بكند .
پس قطعا ضمير در « بعولتهنّ » و « بردهنّ » به خصوص زنان رجعى عود مىكند و بدين ترتيب جاى صحبت است كه اين ضمير آيا باعث تخصيص عامّ يعنى مطلّقات بوده يا كافى براى آن نمىباشد :
بنا بر رأى اوّل تخصيص حاصل و طبق نظريّه دوّم عامّ به عمومش باقى بوده و بنا بر رأى سوّم بايد توقّف كرد .
قوله : ذهب جمع من النّاس : يعنى از اهل سنّت .
قوله : اذا تعقّبه ضمير الخ : ضمير مفعولى در « تعقّبه » به عامّ راجع است .
قوله : بعض ما يتناوله : ضمير فاعلى به عامّ و ضمير مفعولى به بعض راجع است .
قوله : كان ذلك : مشار اليه « ذلك » رجوع ضمير به بعض مىباشد .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 972
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٧٢