برخى از مدلول آن رجوع مىكند اين امر خود تخصيص عامّ محسوب مىشود .
و مرحوم علّامه در كتاب نهايه اين رأى را اختيار فرموده است .
و محقّق عليهالرّحمه از مرحوم شيخ نقل كرده كه ايشان منكر اين رأى شدهاند چنانچه جماعتى از عامّه نيز به همين رأى متمايل شدهاند .
و مرحوم محقّق خود اختيار توقّف فرموده و علّامه نيز در كتاب تهذيب با وى موافقت نموده و اين نيز مذهب مرحوم سيّد مرتضى است .
و براى آن مثالهاى بسيارى است از جمله فرموده حقتعالى است كه مىفرمايد :
وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ . . .
وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ .
( زنان مطلّقه بايد عدّه نگه دارند و شوهرهاى ايشان به ردّ نمودن آنان سزاوارتر از ديگران هستند ) .
شاهد در ضمير « بردّهنّ » است كه بنا بر رأى اوّل حكم به عدّه را اختصاص به خصوص زنان رجعيّه مىدهد و بنا بر قول دوّم حكم مزبور اختصاصى نداشته بلكه ضمير بعموم مطلّقات عود كرده اعمّ از رجعيّات و باينات و بنا بر قول سوّم بايد توقّف نمود و اقرب از نظر ما همين قول است .
تفصيل
در اين اصل صحبت از اين قاعده است كه اگر بعد از عامّى ضمير آمد كه به تمام مدلول عامّ عود نكرده بلكه بخصوص بعضى از آنها رجوع مىنمايد آيا اين مقدار در تخصيص عامّ كفايت مىكند يا كافى نيست ، مرحوم مصنّف سه رأى در اينجا نقل مىفرماين :
الف : جمعى از سنّىها آن را مخصّص عامّ دانستهاند و اين رأى مختار مرحوم علّامه نيز مىباشد .
ب : شيخ طوسى عليهالرّحمه آن را انكار نموده و فرموده است :