پس از دانستن و احاطه پيدا كردن به تمام آنچه در ارتباط با استثناء گفتيم اكنون دانسته باش :
حكم غير استثناء يعنى مخصّصات و قيود واقع بدنبال جملات متعدّده كه براى رجوع به تمام جمل صلاحيّت دارند همان حكم استثناء است و آنچه در آن مبحث از حيث اختلاف اقوال و ترجيح برخى بر بعضى و اقامه ادلّه و اجوبه از آنها ذكر گرديد عينا در ساير مخصّصات حرفا به حرف جارى و سارى است فقط امتيازى كه در برخى از مخصّصات وجود دارد اينكه بعضى از قائلين بعود استثناء بجمله اخير در خصوص شرط حكم كرده است كه اين قيد بجميع جملات راجع است .
و منشا اين رأى خيال فاسدى است كه بطلانش چون واضح و روشن مىباشد امر در آن سهل و آسان به نظر مىآيد و نيازى بشرح و توضيح و نقض و ابرام ديده نمىشود .
و به هر صورت پس از امعان نظر و دقّت در ادلّه مبحث سابق ديگر طريق سوق آنها و تمسّك به حجج و براهين مورد استدلال در آنجا بسائر قيود و مخصّصات و تشخيص قول مختار و صحيح از ضعيف بسى سهل و آسان بوده و نبايد مورد اشتباه واقع شود .
قوله : لكلّ واحد منه : ضمير در « منه » به متعدّد راجع است .
قوله : لخيال فاسد : مرحوم ملّا صالح مازندرانى در حاشيه مىفرماين :
خيال مزبور عبارتست از اينكه شرط از نظر معنا متقدّم است ازاينرو متعلّق بجميع جملات است .
سپس فرموده :
وجه فساد اين خيال آنست كه شرط اگرچه متقدّم است ولى تقدّمش صرفا نسبت به آن جملهاى است كه تعلّق به آن دارد نه مطلقا پس مجرّد تقدّم معنوى را نمىتوان سبب رجوعش بجميع دانست و لو نسبت به جملاتى كه علقه شرط به آنها محرز و معلوم نيست .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 969
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٦٩