امكان آن هست كه استثناء را بجميع ارجاع داده بدون پيش آمدن اشكال و ايرادى و حاصل كلام آنكه :
در استثناء از استثناء كلام قابليّت آن را ندارد كه استثناء را بجميع رجوع دهيم و صرفا بايد بجمله اخير برگردد ولى در غير آن قابليّت تعلّق بجميع را واجد است پس قياس اين دو باهم قياس مع الفارق مىباشد .
قوله : دون ما تقدّمه : مقصود از « ما تقدّمه » جملات ديگر مىباشد .
قوله : لانّ تعليقه بالامرين : ضمير مجرورى در « تعليقه » به استثناء از استثناء راجع بوده و مراد از « امرين » جمله پهلو و ما تقدّم برآن مىباشد .
قوله : يقتضى الغائه : ضمير در « يقتضى » به تعليقه راجع بوده و ضمير مجرورى در « الغائه » به استثناء از استثناء عود مىكند .
قوله : و انتفاء فائدته : عطف تفسير است براى « الغائه » .
قوله : عقيب ذلك : مشار اليه « ذلك » جمله لك عندى عشرة دراهم الّا درهمين مىباشد .
قوله : رجع الاقرار الى تسعة : چون بعد از اخراج دو درهم از « عشرة » باقيمانده هشت درهم مىشود و پس از اخراج يك درهم از « الّا درهمين » كه در واقع افزودن يكدرهم به هشت درهم است نتيجه نه درهم مىشود .
قوله : لكونه مخرجا من الدّرهمين : ضمير در « لكونه » به « الّا درهما » راجع است .
قوله : الدّرهم المستثنى مع ذلك : يعنى مع تعلّقه به « الّا درهمين » .
قوله : لكان وجوده كعدمه : ضميرهاى مجرورى در « وجوده » و « عدمه » به درهم مستثنى عود مىكند .
قوله : لاخراجه منها : ضمير در « اخراجه » به درهم مستثنى راجع بوده و ضمير در « منها » به عشرة عود مىكند يعنى وقتى الّا درهما را راجع به « عشرة دراهم » دانستيم يكدرهم از آن خارج مىكند .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 966
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٦٦