الدّرهمين الّذين وقع استثنائهما من العشرة ، فلو عاد الدّرهم المستثنى مع ذلك الى العشرة لكان وجوده كعدمه ، لاخراجه منها مثل ما ادخل و لم يفدنا غير ما استفدناه بقوله « علىّ عشرة الّا درهمين » و هو الاقرار بالثّمانية من غير زيادة عليها او نقصان بخلاف ما لو جعلناه راجعا الى ما يليه فقط ، فانّه يردّ الاقرار الى التّسعة ، فيفيد و ذلك ظاهر .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از دليل پنجم
مرحوم مصنّف مىفرماين :
جواب از دليل پنجم آنست كه استثناء از استثناء لازم است به جمله پهلوى خود راجع باشد نه جملات متقدّم برآن زيرا تعليقش به دو امر مقتضى است كه ملغا و لغو بوده و فائدهاى بر ذكرش مترتّب نباشد چه آنكه قائل وقتى مىگويد :
لك عندى عشرة دراهم الّا درهمين ( براى تو نزد من ده درهم است به استثناى دو درهم ) آنچه از لفظ فهميده مىشود اقرار به هشت درهم است حال اگر بعد از آن بگويد « الّا درهما » الزاما بايد اين استثناء به « الّا درهمين » رجوع كند و در نتيجه اقرار به نه درهم برمىگردد حال اگر درهم مورد استثناء يعنى « الّا درهما » علاوه برآن به « عشرة » نيز كه متقدّم بر « الّا درهمين » است رجوع كند لازمهاش آنست كه وجود « الّا درهما » به منزله عدمش باشد زيرا در اين فرض براى اخراج چيزى آمده كه مثلش را داخل نموده و در نتيجه فائدهاى غير از آنچه از « علىّ عشرة الّا درهمين » مىبريم يعنى اقرار به هشت درهم امر ديگرى عائد ما نمىشود نه زائد برآن و نه ناقص از آن بخلاف آنكه « الّا درهما » را به جمله پهلوى آنكه « الّا درهمين »
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 964
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٦٤