قوله : لانّه يقتضى كون كلّ واحد منهما : ضمير در « لانّه » به الاوّل راجع است .
قوله : و هو جمع بين الضّدّين : ضمير « هو » به كون كلّ واحد منهما محكوما به على المبتدإ راجع است .
قوله : و استقلال ما فيه الضّمير بها : يعنى بالخبريّة .
قوله : و هو خلاف المفروض : ضمير « هو » به استقلال ما فيه الخ راجع است .
قوله : ثمّ ايّده بتجويز : ضمير فاعلى در « ايّده » به بعض محقّقى المتأخّرين راجع بوده و ضمير مفعولى به فرض ثالث راجع است .
قوله : و لا يذهب عليك : يعنى و لا يخفى عليك .
قوله : هذا الحكم المنقول عن سيبويه هنا : مشار اليه « هنا » بحث صفت و موصوف مىباشد .
قوله : يخالف ما نقل عنه ثمّة : ضمير در « عنه » به سيبويه راجع بوده و مشار اليه « ثمّة » تنصيص سيبويه به عدم جواز اجتماع دو عامل بر معمول واحد مىباشد .
قوله : من النّصّ على عدم الجواز : بيان است از « ما نقل عنه ثمّة » .
قوله : و ارتضاه : ضمير فاعلى به نجم الائمّه ( ره ) راجع بوده و ضمير مفعولى به قول بانّ العامل فى الصّفة هو العامل فى الموصوف راجع است .
متن :
و الجواب عن الخامس :
انّ الاستثناء من الاستثناء انّما وجب رجوعه الى ما يليه دون ما تقدّمه ، لانّ تعليقه بالامرين يقتضى الغائه و انتفاء فائدته ، فانّ القائل اذا قال : لك عندى عشرة دراهم الّا درهمين كان المفهوم من اللّفظ الاقرار بالثّمانية ، فاذا قال عقيب ذلك « الّا درهما » رجع الاقرار الى تسعة ، لكونه مخرجا من
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 963
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٦٣