باشد فقط راجع بدانيم چه آنكه اقرار بنابراين تقدير به نه درهم برمىگردد و از قبل آن فائدهاى حاصل مىشود و لغويت از آن منتفى مىگردد .
تفصيل
مستدلّ در دليل پنجم اينطور استدلال كرد :
استثناء از استثناء صرفا بجمله پيش از آنكه جمله اخير باشد رجوع مىكند نه به غير آن پس لازم است استثناء از غير نيز اينچنين باشد .
مرحوم مصنّف در جواب از اين استدلال مىفرماين :
قياس اين دو مورد باهم صحيح نبوده و باصطلاح قياس مع الفارق است زيرا در استثناء از استثناء بايد جمله اخير را فقط مورد تأثير استثناء قرار داد و نبايد استثناء را بجملات قبل برگرداند زيرا در غير اين صورت لازم مىآيد كه فايده استثناء منتفى و وجودش بلا اثر بوده و در نتيجه لغويّت پيش مىآيد مثلا در مثال :
لك عندى عشرة دراهم الّا درهمين ، پس از ذكر استثناء مفاد جمله اينست كه متكلّم به ثبوت هشت درهم اعتراف و اقرار نموده است حال اگر بدنبال « الّا درهمين » بگويد : الّا درهما ناچاريم كه اين استثناء را راجع به « الّا درهمين » دانسته و در نتيجه به نه درهم اعتراف كرده باشد حال اگر بخواهيم پس از آن « الّا درهما » را باز از « عشرة دراهم » استثناء كنيم مسلّما كار لغو و بيهودهاى را مرتكب شدهايم چون در صورت ارجاع « الّا درهما » به « عشرة دراهم » يكدرهم از « عشرة » خارج كرده و به واسطه تعلّقش به « الّا درهمين » يكدرهم به آن داخل نموده و نتيجه اين دو را كه ملاحظه كنيم آنست كه اثرى بر وجود « الّا درهما » مترتّب نشده چون همان مقدارى را كه داخل كرده دوباره خارج نمودهايم پس براى احتراز از لزوم لغويّت ناچاريم كه آن را به خصوص جمله اخير كه « الّا درهمين » است ارجاع دهيم درحالىكه اين محذور در موردى كه جمله اخير استثناء نباشد وجود ندارد و
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 965
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٦٥