يا اقتضايشان نصب باشد نظير مثال : اعطيت و اكرمت الامير .
پس اين دو فعل در دو مثال مذكور در رفع فاعل ( در مثال اوّل ) و نصب مفعول ( در مثال دوّم ) مشترك بوده بدون اينكه بينشان تنازعى باشد .
قوله : انّا نختار عدم الاضمار : مستدلّ در اين دليل گفت :
اگر مستثنى را بجميع متعلّق بدانيم با اينكه يك استثناء در عبارت بيشتر ذكر نشده از دو حال خارج نيست :
الف : عامل در مستثنى با هر جملهاى مضمر و مقدّر باشد درحالىكه اضمار خلاف اصل است .
ب : عامل را مضمر نگيريم و هريك از عوامل مذكور را مستقلا در مستثنى عمل دهيم كه در اين صورت لازم مىآيد عوامل متعدّد بر معمول واحد عمل نمايند .
مرحوم مصنّف در جواب مىفرماين :
ما شقّ دوّم را اختيار كرده و عامل را مضمر نمىگيريم .
قوله : قوله « يلزم ان يكون الخ . . . » : يعنى اشكال مستدلّ پيش مىآيد كه گفت :
در اين فرض لازم مىآيد كه عوامل متعدّد بر معمول واحد عمل كنند .
پس « قوله » به مستدلّ راجع است .
قوله : قلنا ممنوع : يعنى اشكال مزبور را قبول نداشته و منكر آن هستيم كه عوامل متعدّد بر معمول واحد عمل كرده باشند .
قوله : و انّما يلزم ذلك : مشار اليه « ذلك » تعدّد عوامل بر معمول واحد است .
قوله : و هو فى موضع المنع ايضا : ضمير « هو » به كون العامل فى المستثنى هو العامل فى المستثنى منه راجع است .
قوله : لضعف دليله : يعنى دليل كون العامل فى المستثنى هو العامل فى
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 957
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٥٧