و مىگوييم :
اين بيان فقط مانع از قطع به ارجاع استثناء بجملات ديگر مىباشد و امّا احتمال تعلّقش به آنها را هرگز دفع نمىنمايد .
قوله : غاية ما يدلّ عليه : ضمير در « يدلّ » به دليل سوّم راجع بوده و ضمير در « عليه » به ماء موصوله عود مىكند .
قوله : انّه لا يجوز القطع : ضمير در « انّه » به معناى شأن مىباشد .
قوله : و نحن نقول به : ضمير در « به » به عدم جواز القطع راجع است .
قوله : لكنّه مع ذلك : ضمير در « لكنّه » به تخصيص غير اخيره راجع بوده و مشار اليه « ذلك » عدم قطع به تخصيص غير اخيره مىباشد .
قوله : و لا سبيل الى منعه : ضمير در « منعه » به احتمال رجوع به غير اخيره برمىگردد .
متن :
و عن الرّابع :
انّا نختار عدم الاضمار .
قوله : يلزم ان يكون العامل فيما بعد الاستثناء اكثر من واحد .
قلنا : ممنوع و انّما يلزم ذلك لو كان العامل فى المستثنى هو العامل فى المستثنى منه و هو فى موضع المنع ايضا ، لضعف دليله و مذهب جماعة من النّحاة انّ العامل فى المستثنى هو « الّا » لقيام معنى الاستثناء بها و العامل ما به يتقوّم المعنى المقتضى و لكونها نائبة عن « استثنى » كما انّ حروف النّداء نائبة عن « انادى » و هو المتّجه .
سلّمنا ، لكنّ نمنع عدم جواز اجتماع العاملين على المعمول الواحد ، فانّهم لم ينقلوا له حجّة يعتدّ بها و انّما ذكر نجم الائمّة ( ره ) انّهم حملوها على المؤثّرات الحقيقيّة و ضعفه ظاهر و قد جوّزوا فى العلل الشّرعيّة الاجتماع ، لكونها معرّفات و العلل الاعرابيّة كذلك فانّما هى علامات .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 954
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٥٤