و ما نقل عن سيبويه من النّصّ عليه لا حجّة فيه مع انّه قد عورض بنصّ الكسائى على الجواز و قول الفرّاء فى باب التّنازع مشهور و قد حكم فيه بالتّشريك بين العاملين فى العمل اذا كان مقتضاهما واحد كاعطانى و اكرمنى الامير و اعطيت و اكرمت الامير .
فالفعلان فى المثالين مشتركان فى رفع الفاعل و نصب المفعول من غير تنازع .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از دليل چهارم
مرحوم مصنّف مىفرماين :
جواب از دليل چهارم اينست كه از دو شقّ مذكور اختيار مىكنيم كه فعل مقدّر نمىباشد .
اشكال شد در اين صورت لازم مىآيد كه عامل در بعد از « الّا » متعدّد و بيش از يكى باشد .
در جواب گوئيم : اين اشكال ممنوع است چه آنكه تعدّد عامل در مستثنى زمانى لازم مىآيد كه عامل در مستثنى همان عامل در مستثنى منه باشد و اين مقبول و مورد تصديق ما نمىباشد زيرا دليل آن ضعيف و غير قابل اعتماد است و مذهب جماعتى از نحات اينست كه عامل در مستثنى كلمه « الّا » مىباشد زيرا معناى استثناء قائم و وابسته به آن است و در وصف عامل گفتهاند :
آنست كه قوام معناى مقصود به آن باشد .
و از اين گذشته كلمه « الّا » از معناى « استثنى » نيابت كرده و به ملاحظه همين نيابت صلاحيّت براى عمل در مستثنى را دارد همانطورىكه
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 955
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٥٥