حروف نداء از « انادي » نيابت نموده و به اين اعتبار عامل در منادى مىباشند و اين مقاله از اين جماعت نزد ما وجيه و قابل اختيار است و بنابراين رأى محذور تعدّد عامل بر معمول واحد ديگر پيش نمىآيد .
حال بفرض اينكه عقيده ما اين نشد و پذيرفتيم كه عامل در « مستثنى » همان عامل در مستثنى منه مىباشد در اين فرض مىگوييم :
قبول نداريم كه اجتماع عاملهاى متعدّد بر معمول واحد ممنوع باشد چه آنكه مانعين از اجتماع دليلى كه قابل اعتماد باشد در اين باب نقل نكردهاند فقط مرحوم نجم الائمّة فرموده است :
حضرات عوامل را بر مؤثّرات و علل حقيقيّه حمل كرده و گفتهاند :
همانطورىكه علل متعدّد بر معلول واحد قابل اجتماع نيست و از محالات مىباشد ازاينرو اجتماع چند عامل بر معمول واحد نيز مستحيل است .
درحالىكه ضعف اين بيان و تقرير ظاهر و روشن است چه آنكه فقهاء در علل شرعيّه اجتماع بر معلول واحد را تجويز كردهاند و دليلشان اينست كه اينها در واقع علل حقيقيّه نبوده بلكه معرّفات و نمايندگان مىباشند و علل اعرابيّه نيز چنين مىباشند يعنى صرفا علامات و معرّفات هستند .
سپس فرموده است :
و آنچه از سيبويه نقل شده كه وى تنصيص و تصريح نموده بر عدم جواز اجتماع عوامل متعدّد بر معمول واحد .
اوّلا : در اين نقل حجّتى نبوده .
ثانيا : تصريح و تنصيص كسائى بر جواز معارض با آن مىباشد .
و قول فرّاء نحوى در باب تنازع مشهور و معروف است چه آنكه وى توجّه دو عامل متنازع را به اسم ظاهر تجويز كرده مشروط به اينكه مقتضاى هر دو يكى باشد مثلا هر دو مقتضى رفع بوده مانند مثال : اعطانى و اكرمنى الامير .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 956
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٥٦