ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از دليل سوّم
مرحوم مصنّف مىفرماين :
جواب از دليل سوّم به همان بيانى است كه از دليل دوّم داديم چه آنكه منتهاى اين دليل آنست كه به تخصيص غير جمله اخير قطع پيدا نكرده و از صرف لفظ نتوانيم آن را استفاده كنيم .
البتّه ما نيز به اين مقدار ملتزم هستيم ولى آنچه ادّعاى ما است اينكه :
پس از تخصيص دادن اخير ارجاع استثناء به باقى جملات امرى محتمل مىباشد نه مقطوع الانتفاء و پرواضح است كه احتمال مزبور را نمىتوان منع و دفع كرد .
تفصيل
مستدلّ در دليل سوّمش اظهار داشت :
كه حقّ عامّ مطلق آنست كه تا مادامىكه قرينهاى بر خلاف عمومش قائم نشده لازمست بر ظاهر يعنى عموم حمل گردد مگر در موردى كه به واسطه قرينه ضرورت مقتضى خلاف آن باشد و پرواضح است كه استثناء عقيب جملات متعدّد از مصاديق همين ضرورت محسوب مىشود و بديهى است بعد از ارجاعش به جمله اخير ضرورت بر طرف شده و ديگر نيازى به تعلّقش به جملات بعدى نبوده و وجهى براى ارجاع آن به باقى در بين نيست ازاينرو لازم است در تخصيص عمومات وارد در جملات بخصوص اخير اكتفاء شده و از آن تعدّى به غير نشود .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
جواب از اين دليل همان جوابى است كه از استدلال دوّم ذكر نموده
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 953
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٥٣