بلى اگر متكلّم تخصيص باقى جملات را نيز بخواهد اراده كند الزاما موظّف است قرينه برآن در كلامش نصب كند ولى در عين حال اين فرض او را مرتكب مجاز و عدولكننده از معناى حقيقى لفظ قرار نمىدهد بلكه وى لفظ را در معناى حقيقى خود استعمال نموده همانطورىكه قائل باشتراك صيغه امر در اراده وجوب از صيغه تقرير مىنمايد .
ولى اگر در محلّ كلام مقاله قائلين به رجوع استثناء بخصوص اخيره را بپذيريم بايد ملتزم شويم كه ارجاع استثناء به جميع از باب مجاز بوده و متكلّم را از موضوع له لفظ بايد متعدّى بدانيم درحالىكه دو دليل بر خلاف آن در دست داريم :
الف : قبلا باثبات رسانديم كه وضع در مفردات عامّ مىباشد و با اين مبنا استثناء واقع بدنبال جملات متعدّده براى خصوص رجوعش باخير وضع نشده بلكه براى اعمّ از آن و جميع موضوع مىباشد .
ب : مستدلّ در كلامش دليل و حجّتى اقامه نكرد كه هيئت تركيبى كلام يعنى جمله مركّب از مستثنى منه و ادات استثناء و مستثنى وضع شده است براى رجوع استثناء بخصوص اخير چنانچه در واقع و نفس الامر نيز دليلى برآن وجود ندارد و وجهش آنست كه اساسا چنين وضعى صورت نگرفته و ثبوتا وجودى نداشته تا اثباتا و در عالم كشف تصديقى دليلى برآن قائم باشد .
و از اين دو امر كه بگذريم اشكال اساسى و مهمّى كه به رأى مزبور يعنى وضع استثناء براى رجوع بخصوص جمله اخير وارد است اينكه :
اگر استثناء را براى رجوع بخصوص جمله اخير موضوع بدانيم قطعا ارجاعش به جميع مجاز مىشود و چون در هر استعمال مجازى وجود علاقه بين معناى حقيقى و مجازى لازم است تا به واسطهاش استعمال صورت گيرد لا جرم در اينجا نيز به چنين علاقه مجوّزهاى نيازمند هستيم و تنها علاقهاى كه
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 945
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٤٥