على انّه لو ثبت ذلك لاشكل جواز التّجوّز بها فى الاخراج من الجميع لتوقّفه على وجود العلاقة و فى تحقّقها نظر و قد مرّ غير مرّة انّ علاقة الكلّ و الجزء بالنّسبة الى استعمال الموضوع للجزء فى الكلّ ليست على اطلاقها ، بل لها شرائط و هى هنا مفقودة .
ترجمه :
دنباله كلام مرحوم مصنّف در ذيل جواب از دليل اوّل
و اينكه برخى از اصوليّون قول باشتراك را در زمره قول بوقف قرار دادهاند صرفا به ملاحظه نفس لفظ مىباشد چه آنكه از لفظ به تنهائى و بدون قرينه نمىتوان به اراده خصوص ندب قطع و يقين پيدا كرد و اين معنا البتّه با دلالت لفظ بر ندب به اعتبارى كه ذكر كرديم هيچگونه تنافى و تهافتى ندارد .
و حال ما در بحث مورد كلام عينا حال حضرات قائلين باشتراك صيغه امر بين ندب و وجوب مىباشد زيرا در مورد كلام نمىدانيم متكلّم قصدش تخصيص تمام عمومات بوده تا خصوص عامّ اخير مىباشد ولى در عين حال قطع داريم كه تخصيص عامّ اخير اجمالا مقصود و منظور مىباشد پس در واقع شكّ در تخصيص غير اخير داريم .
و بفرض آنكه متكلّم قرينه بر اراده تخصيص كلّ عمومات نصب كند از نظر ما مرتكب مجاز نشده و استثناء را در غير موضوع له به كار نبرده و از معناى حقيقى لفظ عدول نكرده است درحالىكه بنا بر قول قائلين باختصاص استثناء بجمله اخير لازم مىآيد كه متكلّم به واسطه اراده نمودن تخصيص باقى جملات به مجاز متوسّل شده و از موضوع له لفظ به غيرش تعدّى و تجاوز كرده باشد و اين بسيار بعيد به نظر مىرسد مخصوصا بعد از آنچه معلوم شد و گفتيم :
وضع در مفردات عامّ بوده و محدوديّت و خصوصيّتى در آن نمىباشد و
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 942
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٤٢