هيچيك از دو معنا حمل نكرده و اراده هريك از آنها را موقوف بر نصب قرينه مىدانند و جمع بين اين دو كلام بسى مشكل و احيانا غير ممكنست .
جواب
مقصود ايشان اينست كه بنا بر قول باشتراك نفس لفظ با قطعنظر از قرينه نه نسبت به اراده خصوص ندب بهطورىكه بتوان قطعا و جزما غيرش را منتفى دانست و نه نسبت به اراده وجوب هيچگونه دلالتى ندارد همانطورىكه قائلين بوقف به اين معنا قائلند و ما نيز آن را تصديق داريم منتهى كلامى كه در اينجا تقرير كرده و به بيانش سخن به درازا كشانديم اينست كه :
در مقام اراده قطع داريم ندب از صيغه اراده شده و در اراده زائد برآن كه وجوب باشد شكّ داشته فلذا با اصل آن را نفى مىكنيم و پرواضح است بين اين كلام و در زمره وقف قرار دادن اشتراك با اعتبارى كه ذكر شد هيچ تهافت و تنافى وجود ندارد چون اراده ندب به عقيده ما مستند بقطع مخاطب و يقين او بوده و عدم اراده آن به نظر قائل مزبور بخاطر اينست كه نفس لفظ با قطعنظر از قرينه دلالت برآن ندارد
سپس مرحوم مصنّف پس از ذكر جواب در مقام نتيجه مىفرماين :
حال ما در مورد بحث كه استثناء واقع بعد از جملات متعدّد باشد همچون حال قائلين باشتراك صيغه امر بين وجوب و ندب بوده و همانطورىكه طبق رأى ايشان اراده ندب اجمالا قطعى و زائد برآن مشكوك است و با اصل مىتوان آن را دفع نمود عينا در محلّ كلام مىگوييم :
رجوع استثناء بخصوص جمله اخير و تخصيص آن قطعى و حتمى است منتهى در زائد برآن كه جملات باقى باشد شكّ داريم و با اصل مىتوان آن را دفع نمود .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 944
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٤٤