در اين مورد مىتواند مصحّح مجاز باشد علاقه جزء و كلّ است يعنى لفظ موضوع براى جزء را بخواهيم در كلّ استعمال كنيم و همانطورىكه بكرّات و مرّات گفته شده اين علاقه بطور مطلق و بدون قيد و شرط مصحّح نيست بلكه با شرائطى ارتكاب مجاز را تصحيح مىنمايد كه هيچيك از آنها در اينجا موجود نيست چه آنكه از شرائط اين علاقه آنست كه :
الف : كلّ مركّب حقيقى باشد همچون تركيب معجون از اجزاء .
ب : جزء از اجزاء رئيسه كلّ محسوب شود همچون گردن نسبت به انسان .
و پرواضح است كه هر دو در مورد كلام منتفى مىباشند .
قوله : و عدّ بعض الاصوليّين : كلمه « عدّ » به صيغه مصدر ، مبتداء بوده و خبرش « انّما هو بالنّظر الخ » مىباشد .
قوله : فى فرق الوقف : كلمه « فرق » بكسر فاء و فتح راء يعنى از شعب و فروع قول بوقف .
قوله : بخصوصه منه : ضمير در « بخصوصه » به ندب و در « منه » به لفظ عود مىكند .
قوله : و ذلك لا ينافى : مشار اليه « ذلك » عدم قطع به اراده خصوص ندب مىباشد .
قوله : بالاعتبار الّذى ذكرناه : و آن اينست كه در مقام اراده قطع حاصل است كه فى الجملة ندب از لفظ اراده شده اعمّ از اينكه بخصوصه مقصود بوده يا در ضمن وجوب مراد واقع شده است .
قوله : و حالنا فيما نحن فيه : يعنى در بحث استثناء واقع بدنبال جمل متعدّده .
قوله : فالشّكّ فى قصد غيرها : يعنى غير جمله اخيره .
قوله : و لا عادلا عن حقيقته : يعنى از موضوع له حقيقى لفظ عدول نكرده
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 946
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٤٦