از طرفى ديگر در كلام مستدلّ هيچ دليل و برهانى اقامه نشده كه هيئت تركيبى براى تعلّق بخصوص جمله اخيره وضع شده چنانچه از نظر واقع و نفس الامر نيز چنين دليلى وجود ندارد .
و از اين گذشته اگر اين امر ثابت شود لازمهاش آنست كه در جواز ارتكاب مجاز و اخراج از جميع بايد بتوان اشكال نمود و ظاهرا از آن منع كرد زيرا جواز چنين مجازى موقوف بر وجود علاقه بوده كه تحقّق آن محلّ نظر و تأمّل است و بكرّات گفته شد كه علاقه كلّ و جزء نسبت به استعمال لفظ موضوع براى جزء در كلّ بطور مطلق نبوده بلكه مشروط به شرائطى است كه در اينجا مفقود است .
تفصيل
مرحوم مصنّف در عبارات قبلى بطور مستوفى بيان فرمودند كه بنا بر اشتراك صيغه امر بين وجوب و ندب حمل صيغه بر ندب قطعى و يقينى است و در زائد برآن كه وجوب باشد ترديد است لذا تا مادامىكه بر خصوص وجوب قرينهاى نصب نشده نمىتوانيم آن را مراد و مقصود متكلّم بدانيم .
اين تقرير زمينه براى سؤالى فراهم نموده كه مرحوم مصنّف تلويحا به آن اشاره و سپس جوابش را ذكر فرمودهاند و شرح سؤال و جواب چنين است :
سؤال
اگر بنا بر اشتراكىها صيغه را على اىّ حال بتوان بر ندب حمل نمود بلكه اراده آن از لفظ را قطعى و حتمى بدانيم پس چطور برخى از حضرات اصوليّون قول باشتراك را شعبهاى از قول بوقف دانسته و قائلين باشتراك را در زمره قائلين بوقف قلمداد كردهاند درحالىكه قائلين بوقف لفظ را بر
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 943
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٤٣