وجوب بنا بر مسلك اشتراكىها در صيغه امر دلالت بر مجازى بودن وجوب نيست عينا در محلّ كلام آوردن قرينه براى تخصيص ساير جملات حاكى از مجازى بودن استثناء در اين فرض نيست .
قوله : و ان قدّر عروض اشتباه فيه : ضمير در « فيه » به آنچه در ارتباط به رجوع استثناء بجملات متعدّده گفته شد رجوع مىكند .
قوله : فانّها على القول باشتراكها : ضمير در « انّها » و « اشتراكها » به صيغه امر راجع است .
قوله : اذا وردت مجرّدة عن القرائن : ضمير در « وردت » به صيغه امر راجع است .
قوله : و ذلك لانّ اقتضائها : مشار اليه « ذلك » دلالت صيغه بدون قرينه بر ندب مىباشد و ضمير در « اقتضائها » به صيغه راجع است .
قوله : و ما زاد عليه : ضمير در « عليه » به ندب عود مىكند .
قوله : فيتمسّك فى نفيه : ضمير در « نفيه » به ما زاد راجع است و مقصود از « ما زاد » وجوب مىباشد .
قوله : لكونه زيادة فى التّكليف : ضمير در « لكونه » به ما زاد راجع است .
قوله : غير انّه اذا قامت القرينة : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است .
قوله : على ارادته : يعنى ارادة ما زاد على النّدب .
قوله : كان استعمال اللّفظ فيه : ضمير در « فيه » به ما زاد على النّدب يعنى وجوب راجعست .
قوله : واقعا فى محلّه : يعنى استعمال صيغه در وجوب ، استعمال حقيقى است .
قوله : غير منتقل به عنه الى غيره : ضمير در « به » به استعمال و در « عنه » و « غيره » به محلّه عود مىكند .
قوله : كما يقوله من ذهب الى كونه حقيقة فى النّدب فقط : ضمير در « يقوله »
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 940
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٤٠