ولى وقتى قرينه بر اراده وجوب نصب گرديد و صيغه در آن استعمال شد بايد توجّه داشت كه اين استعمال در محلّ خود واقع شده و تجاوز از موضوع له به غير آن نشده تا استعمال لفظ از مصاديق مجاز تلقّى گردد .
بلى در صورتى كه موضوع له صيغه امر را ندب بدانيم البتّه حمل لفظ با قرينه بر وجوب از باب استعمال لفظ در معناى مجازى مىباشد .
و همين امر فارق بين اين دو قول مىباشد چه آنكه بنا بر قول باشتراك بحسب واقع و نفس الامر تنها وجوب است كه نياز به قرينه دارد و معذلك اين استعمال حقيقى است ولى بنا بر قول به اينكه لفظ حقيقت در ندب باشد قرينه بر معناى وجوب دلالت بر مجازى بودن وجوب دارد .
و حاصل كلام آنكه بنا بر قائلين باشتراك صيغه بين ندب و وجوب وقتى صيغه بدون قرينه القاء شود اگرچه براى آن دو معنا بوده و هريك محتمل هستند ولى در عين حال چون قدر متيقّن در مقام اراده اصل رجحان كه با ندب قابل انطباق است قطعى و حتمى مىباشد لا جرم بدون نياز به قرينه مىتوان لفظ را برآن حمل نمود و در زائد برآن كه معناى وجوب باشد البتّه نياز به قرينه يعنى قرينه معيّنه داريم و درعينحال اين قرينه با حقيقت بودن صيغه امر در وجوب تنافى ندارد بخلاف رأيى كه قائلين به حقيقت بودن صيغه در ندب داشته و مىگويند حمل لفظ بر وجوب مجاز و قرينهاش صارفه است .
و با اين توضيح مقصود در مورد بحث يعنى استثناى واقع پس از جمل متعدّده نيز روشن و واضح مىگردد زيرا همانطورىكه بنا بر قول قائلين باشتراك صيغه امر بين وجوب و ندب ، اراده ندب قطعى و نيازى به قرينه ندارد بلكه زائد برآن كه وجوب باشد ارادهاش موقوف بر نصب قرينه مىباشد عينا در مورد بحث استثناء جمله اخير قطعى و اراده تخصيصش هيچ نيازى به قرينه ندارد بلكه زائد برآن قرينه مىخواهد و همانطورىكه نصب قرينه بر
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 939
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٣٩