مؤلّف گويد :
مقصود اينست كه تخصيص خوردن جمله اخير چون قطعى است لا جرم ارجاع استثناء به آن و نفى تعلّقش از باقى جملات نه از اين باب باشد كه استثناء ظاهر است در تعلّق باخير بلكه تعلّقش بجمله اخير تنها از جهت عمل به علم و قطع مىباشد و الّا با قطعنظر از اين جهت هيچ دليل و حجّتى در دست نداريم كه استثناء حقيقت و ظاهر در رجوع به جمله اخير مىباشد .
قوله : كما يتعلّق بتخصيص الجميع : ضمير در « يتعلّق » به غرض راجع است .
قوله : بطريق الاختصار : يعنى قاعدتا بدنبال هر جمله لازم است يك استثناء ذكر شود ولى از باب اختصار تمام را حذف نموده و تنها به ذكرش بعد از جمله اخير اكتفاء شده است .
قوله : و كان تعلّقه بالاخيرة متحقّقا : ضمير در « تعلّقه » به استثناء راجع است .
قوله : للزومه على كلا التّقديرين : ضمير در « للزومه » به تعلّق الاستثناء بجمله اخيره راجع است .
قوله : فى انتفاء التّعلّق بالباقى : يعنى تعلّق استثناء به جملات باقى .
قوله : الى ان يعلم النّاقل عنه : ضمير در « عنه » به اصل راجع بوده و مقصود از علم به ناقل قيام قرينه بر ارجاع استثناء بجميع مىباشد .
قوله : و ليس هذا من القول بالاختصاص الخ : مشار اليه « هذا » تحقّق لزوم تعلّق استثناء بجمله اخير و احتمال آن نسبت به باقى مىباشد و وجه نبودن آن از قول مزبور آن است كه اگر گفتيم استثناء اختصاص دارد كه صرفا به جمله اخير رجوع كند اين قول با احتمال رجوعش بجملات ديگر سازش ندارد پس با وجود احتمالات و اينكه استثناء به ساير جملات ممكنست عود كند نمىتوان تحقّق لزوم تخصيص جمله اخير را از باب قول مزبور دانست .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 937
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٣٧