اين گذشته اگر به اين احتمال مستدلّ پايبند بوده و در واقع مرادش چنين باشد نبايد بگويد :
براى دفع محذور هذريّت استثناء را بخصوص اخير ارجاع مىدهيم .
چه آنكه دفع محذور مزبور نافع نبوده بلكه طبق تقريرى كه شد بر سامع است كه استثناء را رأسا مهمل گذارده و به هذر و لغو بودنش ملتزم شود زيرا با ظهور صدر كلام مخالف است لا جرم بايد مردود واقع شده و اثرى برايش نباشد .
پس در نتيجه بايد گفت :
اينكه براى وجود لواحق و قيود قائل به اثر شده و آنها را صحيح مىدانند و در صورتى كه متّصل بكلام بوده و در وقت اشتغال متكلّم به سخن صادر و لحاظ شده باشند از متكلّم مىپذيرند وجه آن تصريح و تنصيص واضع است كه فرموده متكلّمى كه قصدش عدول از ظواهر الفاظ كلامش مىباشد تا وقتىكه به سخنورى مشغول است مىتواند قيودى كه اين قصد و غرض را تأمين كنند بكلام خويش ملحق نمايد .
و با وجود چنين تصريح و تنصيصى چگونه سامع مجاز باشد بمجرّد استماع لفظى از متكلّم و قبل از انقطاع سخنش آن را بر ظاهرش حمل كند و ديگر اعتنائى به قيود واقع در ذيل كلام بكند با اينكه هنوز احتمال عدول از ظاهر و اراده خلاف آن باقى مىباشد .
قوله : لهذا الاصل : مصنّف ( ره ) خود اصل را به دو معنا تفسير فرموده :
الف : قاعده .
ب : استصحاب .
چه آنكه اصل بمعانى متعدّد استعمال مىشود از جمله دو معناى مزبور و نيز گاهى به ظاهر هم اطلاق شده است .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 934
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٣٤