تفصيل
ب : آنكه مقصود از خلاف اصل بودن استثناء اين باشد كه ظاهر حال متكلّم آنست كه از لفظ عامّ عموم اراده نموده و استثناء با اين ظاهر مخالف است .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگر مراد مستدلّ از خلاف اصل اين احتمال باشد كلامش ممنوع و مورد انكار بوده و هرگز مقبول نيست زيرا اجماعى علماء است كه متكلّم تا مادامىكه به سخنورى اشتغال دارد مىتواند آنچه از قيود و لواحق است در كلامش بياورد اگرچه با ظهور صدر كلامش مخالفت داشته باشند .
پس قبل از اينكه متكلّم فارغ شود سامع حقّ ندارد بمجرّد استماع كلامى از متكلّم آن را بر ظاهرش حمل نمايد و در نتيجه بقرائن و لواحق ذيل كلام كه با ظهور صدر مخالف هستند بىاعتناء شده و آنها را بر خلاف اصل و ظاهر تلقّى نمايد و اساسا مىتوان گفت :
قبل از اتمام كلام الفاظ واقع در كلام متكلّم ظهورى نداشته تا به آن بتوان اخذ نمود .
و شاهد بر اين مدّعا آنكه :
اگر مجرّد صدور لفظ مقتضى حمل كلام بر ظاهرش بوده و منوط به اتمام سخن و فراغ از آن نباشد لازمه آن اينست كه متكلّم قبل از فوت وقت و در حين تكلّم نبايد بتواند تصريح به قيودى كه با ظاهر الفاظ صدر كلامش تنافى دارند بنمايد و در صورت تصريح بر سامع است كه آنها را مردود شناخته و اعتنائى به وجودشان ننمايد و بديهى است اين بىاعتنائى و مردود شناختن قيود از جمله استثناء حتّى نسبت بجمله اخير جارى بوده و نبايد اثرى برايش در اين جمله نيز قائل شد درحالىكه تأثير استثناء در آن قطعى و يقينى مىباشد و از
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 933
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٣٣