متكلّم از لفظ « عامّ » عموم مىباشد و استثناء با اين اصل يعنى قاعده يا استصحاب اين اراده مخالف است .
توجّه منع و انكار آن واضح و روشن است زيرا اتّفاق و اجماع واقع است بر اينكه متكلّم تا زمانى كه به سخن گفتن مشغول است مىتواند آنچه از لواحق و قيود كه بخواهد در كلامش بياورد و اين معنا مقتضى است كه سامع تا زمان سخن گفتن متكلّم توقّف و سكوت كرده و حكم نكند به اينكه مراد و مقصود متكلّم چيست و وقتى كلام بانتهاء رسيد و متكلّم از تكلّم فارغ شد و احتمال اراده غير آنچه آورده داده نشد آنگاه حكم كرده و بگويد مقصود وى چه مىباشد .
پس مجرّد صدور لفظ از متكلّم مقتضى حمل بر حقيقت نمىباشد و اگر اينچنين مىبود لازمهاش آنست كه تصريح بخلاف آن قبل از فوت وقت با آن بايد منافى بوده و در نتيجه ردّ آن لازم باشد و اين معنا حتّى نسبت به جمله اخير تمشّى پيدا كرده و نسبت به آن نيز نبايد استثناء را مؤثّر قرار داد و استدلال به دفع محذور لغويّت و هذريّت ديگر نافع نمىباشد بلكه طبق آنچه فرض شد بايد به لزوم هذر و لغو ملتزم شد و استثناء را بتاتا مهمل دانست درحالىكه التزام به اين معانى بسى مشكل است .
پس معلوم مىشود مقتضى براى صحّت لواحق و قبول آنها با اتّصالشان بكلام صرفا به واسطه نصّ واضع است بر اينكه شخصى كه اراده دارد از ظاهر كلامش عدول نمايد حقّ دارد تا زمانى كه متشاغل بكلام است آنچه از قيود و قرائن دالّه بر خلاف ظاهر كه بخواهد در كلام بياورد ولى پس از فراغت از سخن اين حقّ از وى سلب مىشود پس قبل از فراغت متكلّم از تكلّم سامع نمىتواند حكم به اراده حقيقت نمايد زيرا جاى احتمال براى اراده خلاف آن باقى مىباشد .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 932
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٣٢