ترك اصل صرفا بخاطر دفع هذريّت مىباشد .
مرحوم مصنّف در جواب اين تقرير مىفرماين :
تمسّك به دفع هذر در اين مقام خود هذر و لغو است زيرا عمل باستثناء و تخصيص دادن عموم به واسطهاش از باب ارتكاب مجاز به واسطه قيام قرينه مىباشد و پرواضح است كه تمايل بمجاز در وقت بودن قرينه امرى است قطعى و حتمى و جاى شكّ و شبهه نمىباشد و از طرف ديگر تعلّق استثناء بجمله اخير نيز يقينى و امر مسلّمى است و احدى آن را اجمالا منكر نيست منتهى برخى خصوص همين جمله را مورد تعلّق استثناء قرار داده و بعضى ديگر آن را در ضمن جميع محلّ تأثير دانستهاند پس بههرتقدير تخصيص خوردن عمومى كه در اين جمله واقع است حتمى و يقينى مىباشد و نيازى به تعليل مزبور يعنى دفع محذور هذريّت ندارد ازاينرو تمسّك به اين علّت و تفوّه به آن كلامى زيادى بوده بلكه مىتوان گوينده آن را غافل از واقع و غير متوجّه نسبت به حكم مورد بحث دانست .
زيرا صرف دفع هذريّت را اگر بخواهيم وجه خروج از اصالة الحقيقه بدانيم لازم است در موردى كه استثناء از كلام منفصل بوده و عرف آن را جدا از كلام مىدانند همانطورىكه حسّ نيز بر انفصالش از كلام شهادت مىدهد نيز به واسطهاش اصل را مخالفت كرده و عموم را تخصيص بدهيم بلكه در ساير لواحق و قيود از قبيل شرط و مشيّت نيز بايد اينطور بگوئيم با اينكه ضرورت بر خلاف آن حكم مىكند چه آنكه رفع يد از اصل و ظهور عامّ در عموم صرفا در موردى است كه استثناء متّصل بكلام بوده و عرف آن را از ملحقات كلام اوّل بداند نه در جائى كه از نظر ايشان اجنبى محسوب مىگردد .
قوله : و قوله انّ ترك العمل الخ : ضمير در « قوله » به مستدلّ راجع بوده و اين كلمه مبتداء است و خبرش « هذر » مىباشد .
قوله : لا يدانيه شوب الرّيب : يعنى نزديك و قرين آن نمىشود شكّ و
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 930
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٣٠